بـ83 مليار دولار.. توقيع اتفاقيات وبروتوكولات بقطاع الطاقة المتجددة بمؤتمر المناخ

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن صندوق مصر السيادي يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية، مضيفة أن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص.

كان ذلك خلال توقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة. 

حضر التوقيع هالة السعيد، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وطارق الملا، وزير البترول.

 أوضحت السعيد أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتيه والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

أشارت إلى أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص اقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

أشارت إلى أن زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.

لفتت السعيد أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول.

استطردت أن الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيديوجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.

صرح أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بأن هذا النجاح الكبير يمثل علامة فارقة في استراتيجية مصر الخضراء، وكان ممكنًا فقط مع استمرار جميع الرعاة الحكوميين وإيمان الشركاء بإمكانيات مصر كمركز للهيدروجين الأخضر.

نوه بأن مصر بذلت جهدًا هائلاً في تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وحققت تقدمًا مذهلاً في الوصول إلى هذه المرحلة في غضون أشهر، حيث أن توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادى على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع 83 مليار دولار في استثمارات مع 9 مطورين.

لفت إلى أن الاستثمارات تتماشى مع استراتيجية صندوق مصر السيادى لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وتضع مصر كمركز دولي للطاقة الخضراء.